حقوق بشر و شرکتهای تجاری در حقوق بینالملل: مانع پاسخگویی یا گامی به سوی آن
در سالهای اخیر، نقش شرکتهای بزرگ در نقض حقوق بشر در سطح جهانی به دغدغهای مهم تبدیل شده است. اما این سؤال کلیدی مطرح میشود: آیا اعطای حقوق بشر به شرکتها باعث تقویت پاسخگویی آنها میشود یا برعکس، مانعی در برابر آن است؟
آیا اعطای حقوق بشر به شرکتها ضروری است؟
در نگاه اول ممکن است منطقی به نظر برسد که اگر شرکتها بتوانند نقض حقوق بشر انجام دهند، باید از حقوقی نیز برخوردار باشند تا بتوانند از خود دفاع کنند. اما هیچ ارتباط ضروریای بین داشتن حقوق بشر توسط شرکتها و پاسخگویی آنها وجود ندارد. با این حال، نبود سازوکار مؤثر و جامع در سطح بینالمللی برای پاسخگو کردن شرکتها در برابر نقض حقوق بشر، همچنان چالشی اساسی است.
مسئله اساسی: گستره حقوق بشر شرکتها
این مقاله با تمرکز بر سه نظام حقوق بشری منطقهای (اروپا، آمریکا و آفریقا) تلاش میکند وضعیت موجود حقوق شرکتها و امکان پاسخگویی آنها را بررسی کند. در ادامه، نگاهی تطبیقی خواهیم داشت.
بررسی تطبیقی: توازن بین حمایت و پاسخگویی
حمایت حقوقی از شرکتها در حقوق بشر
- اروپا: پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) حق مالکیت را برای اشخاص حقوقی به رسمیت میشناسد. با این حال، برخلاف حقوق سرمایهگذاری بینالمللی، میزان جبران خسارت ممکن است کمتر از ارزش واقعی بازار باشد و امکان طرح دعوای “خسارت انعکاسی” (reflective loss) نیز وجود ندارد.
- آمریکا:کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ACHR) حق مالکیت را برای اشخاص حقوقی به رسمیت نمیشناسد. بنابراین، حقوق سهامداران صرفاً به صورت محدود قابل استناد است.
- آفریقا: منشور آفریقایی حقوق بشر نیز حق مالکیت را تنها برای انسانها به رسمیت میشناسد، نه برای اشخاص حقوقی.
پاسخگویی شرکتها در نظامهای منطقهای
- سیستم آمریکایی: نظام بینالمللی آمریکایی پیشرو در تدوین استانداردهایی برای پاسخگویی شرکتهاست. در پرونده Miskito Divers v. Honduras دادگاه بینالمللی حقوق بشر آمریکا بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs) اعلام کرد که شرکتها باید اقدامات پیشگیرانهای برای جلوگیری از نقض حقوق بشر انجام دهند و مسئول جبران خسارات باشند.
- سیستم آفریقایی: مدل غیرمستقیم پاسخگویی را دنبال میکند. در پرونده مشهور Kilwa ، اگرچه ارتش جمهوری دموکراتیک کنگو مسئول شناخته شد، اما کمیسیون آفریقایی توصیه کرد که دولت نه تنها نظامیان، بلکه کارکنان شرکت Anvil Mining را نیز تحت پیگرد قرار دهد.
- سیستم اروپایی: برخلاف دو سیستم دیگر، هیچ تعهد مستقیم یا غیرمستقیمی برای پاسخگویی شرکتها وجود ندارد. بیشترین میزان پاسخگویی در چارچوب الزام دولتها به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط بازیگران غیردولتی مطرح میشود. نمونه برجستهای از این تلاشها خارج از سیستم حقوق بشری و در قالب پرونده Milieudefensie v. Royal Dutch Shell. رخ داد که در آن دادگاه لاهه از مفاد ECHR و UNGPs در تعیین استاندارد مراقبت بهره برد.
آیا میتوان توازنی برقرار کرد؟
داشتن حقوق بشر از سوی شرکتها الزماً به معنای ناتوانی در پاسخگو کردن آنها نیست. اما ممکن است در برخی شرایط، فرآیند پاسخگویی را پیچیدهتر یا محدودتر کند. به همین دلیل، طراحی نهادهای حقوقی و رویههای قضایی که بتوانند همزمان از حقوق مشروع شرکتها حمایت کنند و نیز پاسخگویی آنها را تضمین نمایند، موضوعی حیاتی است.
نتیجهگیری: چه کسی باید تصمیم بگیرد؟
در نهایت، اینکه چه میزان از حقوق بشر به شرکتها تعلق بگیرد و چگونه باید پاسخگو باشند، تصمیمی است که نمیتواند تنها بر عهده دادگاهها یا نهادهای اجرایی باشد. این یک موضوع بنیادی در طراحی نظم حقوقی بینالمللی است که نیازمند اجماع بین دولتها، نهادهای حقوق بشری، و جامعه مدنی است.
